۱۰. صنعت معدن

صنعت

10.1. پایه حقوقی

صنعت معدن یکی از بخش‌های کلیدی اقتصاد جمهوری قرقیزستان است و نقش مهمی در شکل‌گیری درآمدهای صادراتی، درآمدهای بودجه‌ای و توسعه منطقه‌ای ایفا می‌کند. قرقیزستان دارای پتانسیل قابل توجهی در منابع معدنی و مواد خام است که شامل معادن طلا، نقره، زغال‌سنگ، آنتیموان، فلزات نادر و رنگی، همچنین منابع آب زیرزمینی و مصالح ساختمانی می‌باشد.

ذخایر زیرزمینی جمهوری قرقیزستان مالکیت انحصاری دولت بوده و تحت حفاظت ویژه آن قرار دارند. استفاده از ذخایر زیرزمینی تنها بر اساس حقوقی که توسط دولت طبق مقررات قانونی اعطا می‌شود مجاز است.

10.2. انواع و اشکال استفاده از ذخایر زیرزمینی

ذخایر زیرزمینی برای اهداف زیر در اختیار استفاده قرار می‌گیرند:

• مطالعات زمین‌شناسی (جستجو و اکتشاف)؛

• استخراج معادن مواد معدنی، شامل برداشت و استفاده از آب‌های زیرزمینی؛

• ساخت و بهره‌برداری از سازه‌های زیرزمینی که مرتبط با استخراج مواد معدنی نیستند؛

• انواع دیگر استفاده ویژه از ذخایر زیرزمینی که توسط قانون پیش‌بینی شده است.

حق استفاده از ذخایر زیرزمینی بر اساس موارد زیر ایجاد می‌شود:

• مجوز؛

• قرارداد کنسیسیون؛

• توافقنامه تقسیم محصول؛

• ثبت دولتی.

10.3. اعطای حقوق استفاده از ذخایر زیرزمینی

بسته به دسته‌بندی قطعه زمین معدنی و اهمیت آن، حق بهره‌برداری از معادن به یکی از روش‌های زیر اعطا می‌شود:

۱۰.۴. صدور مجوز بهره‌برداری از معادن

تمام انواع بهره‌برداری از معادن مشمول صدور مجوز هستند، به استثنای مواردی که در قانون پیش‌بینی شده است. صدور مجوز مطابق با مقررات مربوط به روند صدور مجوز بهره‌برداری از معادن انجام می‌شود که توسط تصویب‌نامه دولت جمهوری قرقیزستان مورخ ۲۹ نوامبر ۲۰۱۸ شماره ۵۶۱ تصویب شده است.

صدور مجوز به صورت مرحله‌ای است و شامل مجوزهای زیر می‌باشد:

• کارهای اکتشافی زمین‌شناسی؛

• کارهای اکتشافی زمین‌شناسی-کاوشی؛

• توسعه ذخایر مواد معدنی.

هر مرحله بعدی به دارنده مجوز فعلی اعطا می‌شود مشروط بر اینکه شرایط مجوز به درستی رعایت شده باشد، گزارش‌دهی ارائه شده و ذخایر مواد معدنی در ترازنامه دولتی ثبت شده باشد.

۱۰.۵. سرمایه‌گذاران خارجی

اشخاص حقوقی خارجی حق دارند همانند شرکت‌های داخلی حقوق بهره‌برداری از معادن را دریافت کنند. در این صورت، سرمایه‌گذار خارجی که حق بهره‌برداری از معادن را دریافت کرده است، موظف است یک شرکت فرعی در جمهوری قرقیزستان تأسیس کند تا مجوز را دریافت نماید و همچنین اطلاعات مربوط به مالکین نفع‌بر را ارائه دهد.

۱۰.۶. مشارکت دولتی

در صنعت معدن‌کاری

برای تعدادی از پروژه‌ها در حوزه بهره‌برداری از معادن، قانون‌گذاری مشارکت اجباری دولت را پیش‌بینی می‌کند.

در توسعه معادن بزرگ و متوسط طلا و نقره، مشارکت سهمی اجباری دولت به میزان حداقل ۳۰٪ از سهام مشارکت پیش‌بینی شده است. ۴۹

شرکت‌های دولتی و اشخاص حقوقی با دو سوم سهام مشارکت دولتی حق دارند پروژه‌های بهره‌برداری از معادن را به‌صورت مشترک با سرمایه‌گذاران از طریق قراردادهای شراکت ساده یا ایجاد شرکت‌های مشترک یا فرعی اجرا کنند. حداقل میزان مشارکت دولت در چنین پروژه‌هایی بستگی به نوع مواد معدنی دارد و حداقل ۳۰٪ تا ۴۰٪ است.۵۰

۱۰.۷. تعهدات اجتماعی و

تعامل با مناطق

برای منابع معدنی با اهمیت ملی، قانون‌گذاری الزام به انعقاد بسته اجتماعی – توافق‌نامه‌ای بین بهره‌بردار معدن و مقامات محلی که به توسعه اجتماعی-اقتصادی منطقه اختصاص دارد، پیش‌بینی کرده است.۵۱ بسته‌های اجتماعی و گزارش‌های اجرای آن‌ها باید به‌صورت عمومی افشا شوند.

قانون معادن، بند ۴-۱ ماده ۱۹. آیین‌نامه شرایط انجام فعالیت مشترک شرکت‌های دولتی و اشخاص حقوقی که حداقل دو سوم سهام آن‌ها متعلق به دولت است با سرمایه‌گذاران برای اجرای حقوق بهره‌برداری از معادن (تصویب شده توسط هیئت وزیران جمهوری قرقیزستان در تاریخ ۲۳ اوت ۲۰۲۲ شماره ۴۷۲). برای سایر منابع معدنی، انعقاد بسته اجتماعی اختیاری است.

۱۰.۸. مالیات‌ها و پرداخت‌های اجباری بابت بهره‌برداری از معادن

در خصوص بهره‌برداری از معادن، مالیات‌ها و پرداخت‌های اجباری ویژه زیر اعمال می‌شود:

علاوه بر این، سایر مالیات‌ها، عوارض و پرداخت‌های اجباری قابل اعمال که توسط قانون تعیین شده‌اند نیز باید پرداخت شوند.

سهم توسعه، نگهداری زیرساخت‌های محلی و اجرای اقدامات هدفمند مطابق با برنامه‌های توسعه اجتماعی-اقتصادی مناطق.