9. الطاقة

9.1. الإطار القانوني

يُعتبر قطاع الطاقة في جمهورية قيرغيزستان من المجالات ذات الأولوية في التنمية. يؤثر على ذلك عدة عوامل: الإمكانات الكبيرة غير المستغلة للطاقة في البلاد (وخاصة في مجال الطاقة الكهرومائية ومصادر الطاقة المتجددة)، النمو الملحوظ في استهلاك الكهرباء المحلي مع زيادة العجز في الوقت نفسه، تآكل المعدات الطاقية اللازمة مع حدوث حمل زائد متكرر وحوادث، بالإضافة إلى خسائر كبيرة في شبكات الطاقة، ودرجة عالية من المركزية في القدرات المولدة للطاقة اللازمة، مما يخلق اعتمادًا "هشًا" على مصدر أو عدة مصادر كبيرة، وعدم وجود بديل أو احتياطي كامل لتعويض ذلك.

بالنظر إلى ما سبق، تتخذ الدولة إجراءات مختلفة تهدف إلى حل المشكلات القائمة وتهيئة الظروف لتطوير قطاع الطاقة، بما في ذلك من خلال بناء وتشغيل مصادر الطاقة المتجددة (الطاقة المتجددة)، بما في ذلك مشاريع الطاقة الصغيرة.

من بين الخطوات المتخذة هناك خطوات قانونية تتمثل في تحسين الإطار التشريعي القائم وإدخال تدابير مختلفة تحفز تطوير قطاع الطاقة. بموجب مرسوم رئيس جمهورية قيرغيزستان رقم 212 بتاريخ 16 يونيو 2026، تم إدخال تنظيم قانوني مؤقت للعلاقات الاجتماعية من 1 يوليو 2026 حتى 30 يونيو 2027 بهدف تنفيذ تدابير لتهيئة الظروف لجذب الاستثمارات في مجال مصادر الطاقة المتجددة وضمان الأمن الطاقي لجمهورية قيرغيزستان.

9.2. مراجعة تنظيم قطاع الطاقة

في جمهورية قيرغيزستان، يتم فصل توليد الكهرباء عن النقل والتوزيع والتوريد بالتجزئة. المشاركون الرئيسيون في قطاع الطاقة الكهربائية هم: المنظمات المولدة - منتجو أو مستوردو الكهرباء؛ منظمات النقل - شركات الشبكات/النقل؛ ومنظمات التوريد الطاقي - شركات التوزيع والبيع.

تخضع عمليات الإنتاج والنقل والتوزيع والبيع والتصدير والاستيراد للكهرباء والطاقة الحرارية للترخيص ولا يمكن تنفيذها إلا بناءً على الترخيص المناسب الصادر. لا يتطلب الترخيص فقط: (i) إنتاج الكهرباء والطاقة الحرارية الناتجة عن استخدام مصادر الطاقة المتجددة، (ii) إنتاج الكهرباء والطاقة الحرارية من أي مصادر طاقة للاستخدام الذاتي (بقدرة تصل إلى 1000 كيلوواط للكهرباء)، و(iii) بيع الكهرباء من منشآت التوليد الصغيرة.

يعتمد نظام الطاقة في قيرغيزستان على الموارد الكهرومائية للأنهار، وخاصة نهر نارين. توفر محطات الطاقة الكهرومائية الكبيرة (مثل توكتوغول، كوربساي، تاش-كومير) أكبر إنتاج للكهرباء في قيرغيزستان، حيث تشكل حوالي 85%. النسبة المتبقية من إنتاج الكهرباء تأتي من محطات الطاقة الحرارية (محطات الطاقة الحرارية، ومحطات الطاقة الحرارية المشتركة) ومصادر الطاقة المتجددة (محطات الطاقة الكهرومائية الصغيرة، ومحطات الطاقة الشمسية والريحية وأنواع أخرى من مصادر الطاقة المتجددة). على الرغم من أن محطات الطاقة الكهرومائية تتصدر المؤشرات السنوية الإجمالية، إلا أن إنتاجها يعتمد بشكل كبير على الموسم ومستوى المياه في الخزانات. تعمل محطات الطاقة الكهرومائية بأقصى طاقتها في الصيف، وفي الشتاء، عندما ينخفض تدفق المياه، يزداد الحمل على محطات الطاقة الحرارية لتوفير الكهرباء والحرارة للسكان. تشغل مصادر الطاقة المتجددة حصة متزايدة بسرعة في قطاع الطاقة في قيرغيزستان، ويرجع ذلك أساسًا إلى التدابير التحفيزية التي تتخذها الدولة لتطوير مصادر الطاقة المتجددة (بما في ذلك الإعفاءات الضريبية، وسياسة التعريفات الحكومية، والإعفاء من الترخيص).

يخضع قطاع الطاقة في قيرغيزستان لتنظيم خاص للتعريفات. يتم تنظيم أسعار الكهرباء في قيرغيزستان من قبل الدولة ممثلة بإدارة تنظيم مجمع الوقود والطاقة التابعة لوزارة الطاقة في جمهورية قيرغيزستان. يتم تحديد الأسعار حاليًا وفقًا لسياسة التعريفات متوسطة الأجل للفترة من 2025 إلى 2030. ينقسم التنظيم بشكل صارم إلى مستويين: تعريفات للمستهلكين النهائيين (السكان والأعمال) وتعريفات لشراء الطاقة من مولدي مصادر الطاقة المتجددة. للمستهلكين النهائيين نظام تعريفي متدرج يعتمد على حجم الطاقة المستهلكة وقطاع النشاط. تضمن الدولة للمولدين من مصادر الطاقة المتجددة شراء كل ما يسمى بـ "الطاقة الخضراء" عند استيفاء المتطلبات المحددة، لكن قواعد التسعير قد تم إصلاحها في السنوات الأخيرة لتقليل العبء على الميزانية الحكومية. حاليًا، خلال فترة استرداد المشاريع المعنية، يرتبط التعريف الذي تشتري الدولة بموجبه الطاقة من مولدي مصادر الطاقة المتجددة بالتعريف المتوسط للمستهلكين النهائيين، لكنه لا يمكن أن يتجاوز الحد الأعلى الذي تحدده وزارة الطاقة في جمهورية قيرغيزستان. يتم توزيع المشاريع الكبيرة والمتوسطة لمصادر الطاقة المتجددة من خلال مناقصات حكومية، حيث يتنافس المستثمرون على تقديم أقل سعر وأكثره فائدة للدولة لكل كيلوواط/ساعة. بالنسبة للتركيبات الخاصة الصغيرة جدًا (ما يسمى بالتوليد الصغير)، يتم تثبيت الشراء بدقة عند مستوى التعريف المتوسط للسكان. يسمح التشريع في جمهورية قيرغيزستان أيضًا لمولدات مصادر الطاقة المتجددة بإبرام عقود مباشرة مع المستهلكين التجاريين الكبار بالسعر السوقي الحر (إذا توفرت هذه الإمكانية).