12.1. نظرة عامة على تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص
الشراكة بين القطاعين العام والخاص
الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) هي صيغة تعاون طويل الأمد ومربح للطرفين بين الدولة (الشريك الحكومي) والمستثمر (الشريك الخاص) بهدف تطوير وتنفيذ مشاريع لإنشاء و/أو تحديث وتشغيل وصيانة المنشآت والبنى التحتية و/أو الخدمات البنية التحتية. يمكن أن يشمل ذلك، على سبيل المثال، بناء المدارس والمستشفيات والطرق البرية والسكك الحديدية ودور الحضانة، وتقديم الخدمات الطبية، وما إلى ذلك.
الشرط الأساسي هو مشاركة القطاع الخاص في تمويل المشروع من خلال أموالهم الخاصة أو الأموال المستقطبة، وتوزيع المسؤوليات والمخاطر مع الدولة. ونتيجة لذلك، تحصل الدولة على فرصة لتسريع تطوير البنية التحتية من خلال الاستثمارات الخاصة، ويحصل الشريك الخاص على فرصة لتحقيق أرباح من تشغيل المنشأة لاحقًا.
تجذب جمهورية قيرغيزستان بنشاط الاستثمارات الخاصة من خلال آليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتعتبرها واحدة من الأدوات الرئيسية لتطوير البنية التحتية.
لا يفرض تشريع جمهورية قيرغيزستان قيودًا على مشاركة المستثمرين الأجانب في مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص. يمكن للمستثمرين الأجانب المشاركة في المناقصات على قدم المساواة مع الشركات المحلية، وكذلك إنشاء شركات مشاريع في أراضي جمهورية قيرغيزستان.
الشراكة الخاصة
المزايا الرئيسية للمستثمرين:
• إمكانية مشاركة المستثمرين الأجانب في مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص؛
• إمكانية إنشاء شركة مشروع (SPV)؛
• الطابع طويل الأمد لاتفاقيات الشراكة بين القطاعين العام والخاص؛
• إمكانية الحصول على دخل من تشغيل المنشأة؛
• توزيع المخاطر بين الشريك الحكومي والخاص؛
• إمكانية المبادرة الذاتية للمستثمر بمشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص. يحق للمستثمر تقديم مشروع الشراكة إلى الشريك الحكومي والمشاركة في إجراءات مراجعته وتنفيذه لاحقًا.
| القانون الأساسي | قانون جمهورية قيرغيزستان "بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص" الصادر في 11 أغسطس 2021 رقم 98 (المشار إليه فيما بعد بـ قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص) |
|---|---|
| الجهة المخولة | الوكالة الوطنية للاستثمار لدى رئيس جمهورية قيرغيزستان |
| جهة تنسيق مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص | مركز الشراكة بين القطاعين العام والخاص التابع للوكالة الوطنية للاستثمار لدى رئيس جمهورية قيرغيزستان، الذي يقدم الدعم المنهجي والاستشاري في إعداد وتنفيذ مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص |
مراحل تنفيذ مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص:
مبادرة مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص
إعداد مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص
إجراء مسابقة لاختيار الشريك الخاص
إبرام اتفاقية الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتنفيذها
تعتمد طريقة اختيار الشريك الخاص، أي كيفية اختيار الشريك الخاص، على مبلغ الاستثمارات المتوقعة من الشريك الخاص في مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
يُطبق مسابقة من مرحلتين للمشاريع الكبيرة للبنية التحتية، تشمل اختيارًا تمهيديًا مؤهلاً للمشاركين ثم اختيار الفائز بالمسابقة. للمشاريع الأصغر حجمًا تُطبق إجراءات اختيار مبسطة.
في حال تجاوز مبلغ الاستثمار 1 مليار سوم، يمكن منح مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص عن طريق التفاوض المباشر (أي بدون مسابقة) بشرط توافر الأسباب لإجراء التفاوض المباشر المنصوص عليها في التشريع. تم تنفيذ عدة مشاريع شراكة بين القطاعين العام والخاص في جمهورية قيرغيزستان في مجالات الصحة والتعليم والزراعة والبنية التحتية والإسكان والمرافق العامة، مما يدل على التطبيق العملي لآلية الشراكة بين القطاعين العام والخاص واهتمام الدولة بجذب الاستثمارات الخاصة.
إجراءات اختيار الشريك الخاص
< 100 مليون سوم
طريقة من مرحلة واحدة
طريقة من مرحلتين
مفاوضات مباشرة
اختيار العروض التنافسية
العروض وفقًا لـ
معايير التأهيل
المعايير
I: اختيار التأهيل
II: اختيار الفائز
> 1 مليار سوم
≥ 100 مليون سوم
انظر أيضًا
هل لديك أسئلة؟
اطرح سؤالاً على الوكالة الوطنية للاستثمار — سنساعدك في فهم الجوانب القانونية.
تم إعداد المواد بواسطة الوكالة الوطنية للاستثمار بالتعاون مع Baker Tilly، وهي معلوماتية ولا تشكل استشارة قانونية. البيانات سارية حتى يونيو 2026. يرجى مراجعة التشريعات السارية والتشاور مع НАИ قبل اتخاذ القرارات.