10. قطاع التعدين

الصناعة

10.1. الإطار القانوني

يُعتبر قطاع التعدين من القطاعات الرئيسية لاقتصاد جمهورية قيرغيزستان ويلعب دورًا هامًا في تشكيل عائدات التصدير والإيرادات الميزانية والتنمية الإقليمية. تمتلك قيرغيزستان إمكانات كبيرة من الموارد المعدنية الخام، بما في ذلك رواسب الذهب والفضة والفحم والقصدير والمعادن النادرة والملونة، بالإضافة إلى المياه الجوفية ومواد البناء.

تعتبر الموارد المعدنية لجمهورية قيرغيزستان ملكية حصرية للدولة وتخضع لحمايتها الخاصة. يُسمح باستخدام الموارد المعدنية فقط بناءً على الحقوق التي تمنحها الدولة وفقًا للإجراءات القانونية المعمول بها.

10.2. أنواع وأشكال استخدام الموارد المعدنية

تُمنح الموارد المعدنية للاستخدام للأغراض التالية:

• الدراسة الجيولوجية (البحث والاستكشاف)؛

• تطوير رواسب المعادن المفيدة، بما في ذلك استخراج واستخدام المياه الجوفية؛

• بناء وتشغيل المنشآت تحت الأرض غير المرتبطة باستخراج المعادن المفيدة؛

• أنواع أخرى من الاستخدام الخاص للموارد المعدنية المنصوص عليها في القانون.

ينشأ حق استخدام الموارد المعدنية بناءً على:

• الرخصة؛

• عقد الامتياز؛

• اتفاقية تقاسم الإنتاج؛

• التسجيل الحكومي.

10.3. منح حقوق استخدام الموارد المعدنية

اعتمادًا على فئة قطعة الأرض المعدنية وأهميتها، يتم منح حق استخدام الموارد المعدنية بإحدى الطرق التالية:

10.4. ترخيص استخدام الموارد المعدنية

تخضع جميع أنواع استخدام الموارد المعدنية للترخيص، باستثناء الحالات المنصوص عليها في التشريعات. يتم الترخيص وفقًا للائحة إجراءات ترخيص استخدام الموارد المعدنية، المعتمدة بقرار حكومة جمهورية قيرغيزستان رقم 561 بتاريخ 29 نوفمبر 2018.

يتم الترخيص على مراحل ويشمل التراخيص لـ:

• أعمال البحث الجيولوجي؛

• أعمال الاستكشاف الجيولوجي؛

• تطوير مكامن المعادن.

يُمنح كل مرحلة لاحقة للمرخص له الحالي بشرط الالتزام بشروط الترخيص، وتقديم التقارير، وحساب احتياطيات المعادن في الميزانية الحكومية.

10.5. المستثمرون الأجانب

يحق للأشخاص الاعتباريين الأجانب الحصول على حقوق استخدام الموارد المعدنية على قدم المساواة مع الشركات المحلية. وفي هذه الحالة، يجب على المستثمر الأجنبي الذي حصل على حق استخدام الموارد المعدنية إنشاء شركة فرعية في جمهورية قيرغيزستان لتسجيل الترخيص، بالإضافة إلى تقديم معلومات عن المالكين المستفيدين.

10.6. المشاركة الحكومية

في قطاع التعدين

بالنسبة لعدد من المشاريع في مجال استخدام الموارد المعدنية، ينص التشريع على المشاركة الإلزامية للدولة.

عند تطوير مكامن الذهب والفضة الكبيرة والمتوسطة، يُشترط مشاركة الدولة بحصة لا تقل عن 30% من حصص المشاركة. 49

يحق للمؤسسات الحكومية والكيانات الاقتصادية التي تمتلك الدولة ثلثي حصص المشاركة فيها تنفيذ مشاريع استخدام الموارد المعدنية بالتعاون مع المستثمرين من خلال عقود شراكة بسيطة أو إنشاء شركات مشتركة أو فرعية. يعتمد الحد الأدنى لمشاركة الدولة في هذه المشاريع على نوع المعادن المستخرجة ويبلغ لا يقل عن 30%-40%.50

10.7. الالتزامات الاجتماعية و

التفاعل مع المناطق

بالنسبة للموارد المعدنية ذات الأهمية الوطنية، ينص التشريع على إبرام حزمة اجتماعية – اتفاق بين مستخدم الموارد المعدنية والسلطات المحلية، يهدف إلى التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمنطقة.51 تخضع الحزم الاجتماعية والتقارير المتعلقة بتنفيذها للكشف العلني.

قانون الموارد المعدنية، الفقرة 4-1 من المادة 19. لائحة شروط قيام المؤسسات الحكومية والكيانات الاقتصادية التي تمتلك الدولة فيها ما لا يقل عن ثلثي حصص المشاركة في رأس المال القانوني، بالنشاط المشترك مع المستثمرين لتنفيذ الحقوق الممنوحة لاستخدام الموارد المعدنية (تم اعتمادها بقرار مجلس وزراء جمهورية قرغيزستان بتاريخ 23 أغسطس 2022 رقم 472). بالنسبة لباقي الموارد المعدنية، فإن إبرام الحزمة الاجتماعية هو أمر طوعي.

10.8. الضرائب والمدفوعات الإلزامية لاستخدام الموارد المعدنية

تُطبق الضرائب الخاصة والمدفوعات الإلزامية التالية على استخدام الموارد المعدنية:

بالإضافة إلى ذلك، يجب دفع الضرائب والرسوم والدفعات الإلزامية الأخرى المنصوص عليها في التشريعات.

الاقتطاعات لتطوير وصيانة البنية التحتية ذات الأهمية المحلية وتنفيذ الأنشطة ذات الغرض المحدد وفقًا لبرامج التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمناطق.