5. تنظيم العملات الأجنبية

5.1. الإطار القانوني

تلتزم جمهورية قيرغيزستان بنظام ليبرالي لتنظيم العملات وحركة رأس المال الحرة. قيرغيزستان هي دولة طرف في المادة الثامنة من اتفاقية صندوق النقد الدولي (صندوق النقد الدولي)، التي تنص على عدم وجود قيود على المدفوعات والتحويلات الدولية الجارية، وكذلك التخلي عن الممارسات التمييزية في مجال العملات.

يتميز تنظيم العملات في جمهورية قيرغيزستان بعدم وجود قيود جوهرية على شراء واستخدام العملات الأجنبية، وإجراء التسويات الدولية، وتحويل عائدات الاستثمارات خارج البلاد. يتم تنفيذ الرقابة على العملات بشكل رئيسي لأغراض مراقبة العمليات وضمان استقرار النظام المالي.

التنظيم

5.2. استخدام العملات الأجنبية

على الرغم من النظام الليبرالي للعملات، فإن السوم القيرغيزي هو الوسيلة القانونية الوحيدة للدفع في أراضي جمهورية قيرغيزستان، ويجب قبوله دون قيود لجميع أنواع المدفوعات. في أراضي جمهورية قيرغيزستان، تتم التسويات والمدفوعات بالعملة الوطنية لجمهورية قيرغيزستان، ما لم ينص التشريع على خلاف ذلك.

يجب أيضًا الإشارة إلى أسعار السلع والأعمال والخدمات التي تُباع في أراضي جمهورية قيرغيزستان بالعملة السومية القيرغيزية ودون ربطها بسعر صرف العملة الأجنبية. يُسمح باستخدام العملة الأجنبية فقط في الحالات المنصوص عليها صراحة في التشريعات، على وجه الخصوص:

• في عقود توريد السلع والخدمات المُصدرة والمستوردة؛

• عند بيع السلع والخدمات في إطار مشاريع استثمارية في قطاع الوقود والطاقة، التي تُنفذ وفقًا لاتفاقية الاستثمار أو اتفاقية الشراكة بين القطاعين العام والخاص المبرمة من قبل مجلس وزراء جمهورية قيرغيزستان، حيث تُحدد العملة باتفاق الطرفين.

المادة 307 من القانون المدني لجمهورية قيرغيزستان بتاريخ 8 مايو 1996 رقم 15. الفقرة 33 من قواعد التجارة بأنواع معينة من السلع في أراضي جمهورية قيرغيزستان بتاريخ 30 سبتمبر 2014 رقم 56؛ الفقرة 1 من المادة 21 من القانون الدستوري لجمهورية قيرغيزستان «بشأن البنك الوطني لجمهورية قيرغيزستان» بتاريخ 11 أغسطس 2022 رقم 92. الفقرة 1 من المادة 21 من القانون الدستوري لجمهورية قيرغيزستان «بشأن البنك الوطني لجمهورية قيرغيزستان» بتاريخ 11 أغسطس 2022 رقم 92؛ الفقرة 2 من المادة 4 من قانون جمهورية قيرغيزستان «بشأن التسويات بالعملة الوطنية لجمهورية قيرغيزستان» بتاريخ 29 أبريل 2025 رقم 91؛ الفقرة 11 من المادة 5 من قانون جمهورية قيرغيزستان «بشأن الإعلان» بتاريخ 24 ديسمبر 1998 رقم 155. الفقرة 1 من المادة 21 من القانون الدستوري لجمهورية قيرغيزستان «بشأن البنك الوطني لجمهورية قيرغيزستان» بتاريخ 11 أغسطس 2022 رقم 92.

يُحظر الإعلان الذي يتضمن الإشارة إلى أسعار السلع والخدمات بالعملة الأجنبية.

5.3. التسويات الدولية

لا تفرض جمهورية قيرغيزستان قيودًا على إجراء التسويات الدولية المتعلقة بالمعاملات التجارية الخارجية والاستثمارية والائتمانية وغيرها من المعاملات المدنية. تُحدد عملة الالتزامات والمدفوعات في هذه العمليات باتفاق الطرفين، ما لم ينص التشريع على خلاف ذلك.

عند إجراء التسويات الدولية، يحق للبنوك طلب الوثائق والمعلومات اللازمة للامتثال لمتطلبات التشريعات المتعلقة بمكافحة تمويل الأنشطة الإجرامية والمتطلبات الإلزامية الأخرى.

5.4. إعادة تحويل الأرباح ورأس المال

أحد العناصر الأساسية لنظام الاستثمار في جمهورية قيرغيزستان هو ضمان حرية تحويل الدخل والمدفوعات الأخرى المتعلقة بالاستثمارات إلى الخارج. يحق للمستثمرين تحويل المدفوعات المتعلقة باستثماراتهم بحرية إلى الخارج بعد دفع الضرائب والرسوم الإلزامية ذات الصلة.

تضمن الدولة للمستثمرين عدم وجود قيود على تحويل العملات وتحويل الأموال إلى جمهورية قيرغيزستان ومن خلالها، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر:31

المادة 13 من قانون جمهورية قيرغيزستان «بشأن الاستثمارات في جمهورية قيرغيزستان» بتاريخ 12 أغسطس 2025 رقم 198.

المساهمات في رأس المال

المدفوعات بموجب العقد، بما في ذلك عقد القرض

الأرباح، الأرباح الموزعة، زيادة رأس المال الناتجة عن النشاط الاستثماري

تعويضات عن المصادرة

الإيرادات من بيع أو تصفية كل أو أي جزء من الاستثمارات

المدفوعات بناءً على قرار الجهة المختصة نتيجة النظر في النزاع.31

الفوائد، الإتاوات وأتعاب الإدارة