14. البيانات الشخصية

البيانات

14.1. الإطار القانوني

يُعد قانون الرقمنة لجمهورية قيرغيزستان نصًا تنظيميًا شاملاً ينظم العلاقات في البيئة الرقمية، بما في ذلك معالجة البيانات الشخصية، والخدمات الرقمية، والمنصات الرقمية، والنظم الرقمية البيئية، وتبادل البيانات عبر الحدود. وفيما يتعلق بحماية البيانات الشخصية، يحدد القانون حقوق أصحاب البيانات، وواجبات المنظمات التي تقوم بمعالجة البيانات، بالإضافة إلى متطلبات الأمان ونقل البيانات عبر الحدود.

البيانات الشخصية هي بيانات رقمية تحتوي على معلومات ذات طابع شخصي. وهي أي معلومات تسمح بالتعرف على الشخص بشكل مباشر أو غير مباشر. على سبيل المثال، الاسم الكامل، البيانات البيومترية، رقم التعريف الشخصي، الحالة الاجتماعية، عنوان البريد الإلكتروني، رقم الهاتف، البيانات المصرفية، الحالة الصحية، الجنسية.

يُعتبر الشخص الطبيعي الذي تتعلق به البيانات الشخصية هو موضوع البيانات الشخصية. الشركات التي تجمع وتستخدم البيانات الشخصية للموظفين والعملاء وغيرهم من الأشخاص الطبيعيين عادةً ما تكون مالكة لسجلات البيانات الشخصية وتتحمل المسؤولية الأساسية عن الامتثال لمتطلبات التشريعات في مجال حماية البيانات الشخصية.

تلتزم هذه الشركات بتنفيذ مجموعة من التدابير التنظيمية والفنية:

• تنفيذ حماية بناءة للبيانات، أي مراعاة مصالح المستخدمين ودورة حياة البيانات منذ مرحلة تصميم الأنظمة الرقمية؛

• تسجيل العمليات المتعلقة بالسجلات الشخصية وفقًا لتوصيات الجهة التنظيمية؛

• تعيين مسؤول عن معالجة البيانات الشخصية للمنظمات التي يزيد عدد موظفيها عن عشرة أشخاص؛

• تنظيم تدريب الموظفين على قواعد التعامل مع البيانات.

يحدد قانون الرقمنة قائمة شاملة للأسس القانونية لمعالجة البيانات الشخصية. يُسمح بالمعالجة إذا كانت ضرورية على الأقل لأحد الأغراض التالية:

تنفيذ عقد يكون موضوع البيانات طرفًا فيه، أو التحضير لإبرامه بمبادرة من موضوع البيانات

تنفيذ مالك السجلات للواجبات المنصوص عليها في القانون أو اللوائح التنظيمية القانونية

حماية المصالح الحيوية لموضوع البيانات أو شخص طبيعي آخر؛ تنفيذ مهام عامة أو ذات فائدة اجتماعية (حماية الحياة البشرية، الأهداف الإنسانية والبيئية)

تنفيذ المصالح القانونية لمالك السجلات أو طرف ثالث بشرط ألا تنتهك حقوق وحريات موضوع البيانات

في حال عدم وجود الأسس المذكورة، تكون المعالجة ممكنة فقط بناءً على موافقة موضوع البيانات، وبشكل حصري للأغراض التي تم الحصول على الموافقة بشأنها. يفرض التشريع متطلبات صارمة على الموافقة، حيث يجب أن تكون طوعية، محددة، مستنيرة وواعية.

يتمتع موضوعات البيانات الشخصية بالحقوق التي يجب حمايتها، بما في ذلك:

• الحق في الحصول على معلومات حول المعالجة؛

• الحق في الوصول إلى بياناتهم الشخصية؛

• الحق في تصحيح وتكميل البيانات؛

• الحق في نقل البيانات؛

• الحق في حذف البيانات؛

• الحق في الاعتراض على المعالجة؛

• الحق في تقييد المعالجة.

ينظم القانون الرقمي أيضًا نقل البيانات الشخصية عبر الحدود. يُسمح بنقل البيانات إلى الدول الأجنبية عند الامتثال لمتطلبات تشريعات جمهورية قرغيزستان، بما في ذلك وجود موافقة موضوع البيانات، أو معاهدة دولية، أو أسباب أخرى منصوص عليها في التشريع.