2.1. چارچوب حقوقی
سیاست سرمایهگذاری دولتی به منظور ایجاد فضای مساعد سرمایهگذاری، تشویق جذب سرمایهگذاریهای داخلی و خارجی، و برقراری اصول حقوقی برابر و عادلانه و تضمینهای حفاظت از سرمایهگذاریها است.
| قانون کلیدی | قانون جمهوری قرقیزستان «درباره سرمایهگذاریها در جمهوری قرقیزستان» مورخ ۱۲ اوت ۲۰۲۵ شماره ۱۹۸ (که از این پس – قانون سرمایهگذاری نامیده میشود) |
|---|---|
| مرجع مجاز | آژانس ملی سرمایهگذاری تحت ریاست جمهوری جمهوری قرقیزستان |
فضا
ورود سرمایهگذاری مستقیم خارجی بر اساس نوع فعالیت اقتصادی (۲۰۲۵)10
کمیته ملی آمار جمهوری قرقیزستان، سرمایهگذاریها در جمهوری قرقیزستان، اطلاعات فوری تا ۱۰ ژوئن ۲۰۲۶..
۴۷.۲٪
۱۸.۸٪
۰.۶٪
۸.۹٪
۰.۹٪
۵.۶٪
۱۰.۸٪ ۳.۹٪
۱.۳٪
۲.۰٪
تولیدات فرآوری شده (۶۱۸.۸ میلیون دلار)
استخراج مواد معدنی (۲۴۶.۳ میلیون دلار)
ساخت و ساز (۸٫۱ میلیون دلار)
تجارت (۱۱۷ میلیون دلار)
حمل و نقل و لجستیک (۱۱٫۷ میلیون دلار)
فناوری اطلاعات و مخابرات (۷۳٫۶ میلیون دلار)
مالی و بیمه (۱۴۲٫۲ میلیون دلار)
فعالیتهای حرفهای، علمی و فنی (۵۰٫۴ میلیون دلار)
هتلها و رستورانها (۱۶٫۵ میلیون دلار)
سایر انواع فعالیتها (۲۵٫۵ میلیون دلار)
کل: ۱٫۳۱ میلیارد دلار (۲۰۲۵)
۲.۲. تضمینها و حمایتهای سرمایهگذاری
قوانین نظام تضمینهای حقوقی و مکانیسمهای حمایت از سرمایهگذاران خارجی را پیشبینی میکند. تضمینها و مکانیسمهای کلیدی حمایت به ویژه شامل موارد زیر است:
• اعطای رژیم ملی برای سرمایهگذاران خارجی، به این معنا که سرمایهگذاران خارجی در شرایط مشابه از رژیمی حداقل به اندازه سرمایهگذاران ملی بهرهمند میشوند؛
• امکان حل و فصل اختلافات سرمایهگذاری در داوری بینالمللی در صورت وجود توافق داوری و/یا معاهده بینالمللی مربوطه؛
• امکان اجرای پروژههای سرمایهگذاری بزرگ بر اساس مدل قراردادی، از جمله توافقهای سرمایهگذاری با دولت؛
• اولویت اجرای معاهدات بینالمللی در صورتی که شرایط مساعدتری برای سرمایهگذاران فراهم کنند (با رعایت منافع ملی دولت)؛
• عدم مداخله غیرموجه در فعالیتهای اقتصادی سرمایهگذار؛
• رویکرد گسترده به تعریف «سرمایهگذاری» (سرمایه، دارایی، مالکیت فکری، حقوق قراردادی و غیره)؛
• حمایت در برابر مصادره غیرقانونی، از جمله تعهد پرداخت جبران خسارت متناسب و به موقع بر اساس ارزش بازار؛
• تضمین دسترسی به اطلاعات و آزادی انجام فعالیتهای سرمایهگذاری مطابق با قانون؛
• آزادی انتخاب اشکال و روشهای سرمایهگذاری؛
• حق انتقال آزادانه درآمدها و سرمایه.
2.3. اقدامات تشویقی
بسته به اندازه و جهت سرمایهگذاریها، ممکن است اقدامات تشویقی زیر به سرمایهگذار ارائه شود:
حالت تثبیت، معافیتهای مالیاتی، گمرکی، معافیتهای پرداختهای غیرمالیاتی
استهلاک تسریعشده داراییهای ثابت
اتصال به زیرساختهای مهندسی و ارتباطات
صدور ویزای سرمایهگذاری
تدوین و تصویب مقررات و الزامات خاص تنظیم فنی در صورت عدم وجود آنها
صدور مجوزها، پروانهها و سایر اسناد
اعطای حقوق بر قطعات زمین و منابع آبی.
2.4. قراردادهای سرمایهگذاری
قانون سرمایهگذاری امکان اجرای پروژههای سرمایهگذاری بر اساس قراردادهای سرمایهگذاری را فراهم میکند که حقوق، وظایف و مسئولیتهای طرفین و همچنین شرایط اجرای پروژه سرمایهگذاری را تعیین میکند.
در قرقیزستان قرارداد سرمایهگذاری میتواند منعقد شود:
• بین سرمایهگذار و نهادهای دولتی یا نهادهای خودگردان محلی؛
• بین سرمایهگذار و کابینه وزرا (در موارد پیشبینی شده توسط قانون).
انتخاب طرف قرارداد سرمایهگذاری بستگی به حجم سرمایهگذاریهای پیشبینی شده در پروژه دارد.
قراردادهای سرمایهگذاری میتوانند بر اساس نتایج مناقصه عمومی یا از طریق مذاکرات مستقیم بین سرمایهگذار و کابینه وزرا منعقد شوند. مذاکرات مستقیم با کابینه وزرا زمانی اعمال میشود که حجم سرمایهگذاری از 1 میلیارد سوم (≈ 11.5 میلیون دلار آمریکا) باشد و به شرطی که سرمایهگذار دارای تجربه تأیید شده موفق در اجرای پروژهها در حوزه مشابه باشد. ترتیب و شرایط انجام مذاکرات مستقیم توسط کابینه وزرا تعیین میشود.
برای پروژههایی با حجم سرمایهگذاری کمتر، طرفین قرارداد سرمایهگذاری میتوانند نهادهای دولتی و نهادهای خودگردان محلی باشند. به این ترتیب، نهادهای خودگردان محلی (به استثنای شهرداریهای شهرها) حق دارند قراردادهای سرمایهگذاری را برای پروژههایی با حجم سرمایهگذاری از 1 میلیون تا 50 میلیون سوم منعقد کنند و دو یا چند نهاد از این نوع میتوانند برای پروژههایی با حجم سرمایهگذاری از 1 میلیون تا 200 میلیون سوم قرارداد منعقد نمایند. شهرداریهای شهرها، به استثنای شهرهای بیشکک و اوش، میتوانند طرف قرارداد برای پروژههایی با ارزش از 1 میلیون تا 300 میلیون سوم باشند و در صورت مشارکت سایر نهادهای خودگردان محلی همراه با آنها، از 1 میلیون تا 400 میلیون سوم. برای پروژههایی با حجم سرمایهگذاری از 1 میلیون تا 1 میلیارد سوم، طرفین قرارداد سرمایهگذاری همچنین میتوانند نهادهای خودگردان محلی شهرهای بیشکک و اوش و همچنین وزارتخانهها و ادارات مربوطه جمهوری قرقیزستان باشند.
سرمایهگذاری مستقیم خارجی بر اساس کشورها (2025)11
کمیته ملی آمار جمهوری قرقیزستان، سرمایهگذاریها در جمهوری قرقیزستان، اطلاعات فوری به تاریخ 10 ژوئن 2026.
ترکیه هند قبرس امارات متحده عربی هلند قزاقستان
چین ازبکستان بریتانیا سایر کشورها فدراسیون روسیه
۴۷٫۵٪
۱٫۲٪
۱۳٫۹٪
۳٫۷٪
۲٫۴٪
۹٫۳٪
۵٫۴٪
۹٫۱٪
۲٫۷٪
۳٫۴٪
۱٫۴٪
۲.۵. رژیم تثبیت
با رعایت شرایط مقرر در قانون، سرمایهگذاران میتوانند قرارداد تثبیت به مدت تا ۱۰ سال منعقد نمایند که اجازه میدهد شرایط مطلوبتر اجرای پروژه سرمایهگذاری در رابطه با مالیاتها و پرداختهای غیرمالیاتی اعمال شود. در صورت ایجاد تغییرات در قانون مالیات یا قانون پرداختهای غیرمالیاتی در دوره اجرای پروژه سرمایهگذاری، سرمایهگذار و/یا شرکت سرمایهپذیر که قرارداد تثبیت را منعقد کرده است، حق دارند به اعمال شرایط مطلوب انتخابشده ادامه دهند و همچنین از شرایط مطلوبتر استفاده کنند، اگر پس از انعقاد قرارداد معرفی شوند.
ویژگیهای اصلی رژیم تثبیت:
حق استفاده از رژیم تثبیت در شرایط زیر اعطا میشود:
سرمایهگذاری به مبلغ حداقل ۲۰۰ میلیون سوم (≈ ۲٫۳ میلیون دلار آمریکا) در سرمایه شرکت سرمایهپذیر ظرف مدت ۳ سال از تاریخ امضای قرارداد تثبیت؛
برای پروژههای حوزه بهرهبرداری از منابع طبیعی – سرمایهگذاری به مبلغ حداقل ۱ میلیارد سوم (≈ ۱۱٫۵ میلیون دلار آمریکا) ظرف مدت ۵ سال از تاریخ امضای قرارداد تثبیت.
مدت زمان اعمال –
تا 10 سال؛ 2 3 4 5
در پروژههای سرمایهگذاری که معیارهای تعیینشده را دارا باشند اعمال میشود؛
هم به سرمایهگذار و هم به شرکت سرمایهپذیر اعمال میشود؛
شامل مالیاتها (از جمله مالیات بر ارزش افزوده (VAT)، به استثنای سایر مالیاتهای غیرمستقیم) و پرداختهای غیرمالیاتی (به استثنای پرداختهای خدمات ارائه شده توسط نهادهای دولتی) میشود؛
در صورت تغییر ساختار سهامداران یا اعضای سرمایهگذار و/یا شرکت سرمایهپذیر حفظ میشود.
2.6. توافقنامههای دوجانبه تشویق
و حمایت از سرمایهگذاری
جمهوری قرقیزستان بیش از 30 توافقنامه دوجانبه برای تشویق و حمایت متقابل از سرمایهگذاری منعقد کرده است. 12 این توافقنامهها معمولاً شامل موارد زیر هستند:
• رژیم عادلانه و برابر؛
• انتقال آزاد درآمدها و سرمایه؛
• حفاظت در برابر مصادره غیرقانونی؛
• دسترسی به داوری بینالمللی سرمایهگذاری.
2.7. حل و فصل اختلافات سرمایهگذاری
از سال 2022، جمهوری قرقیزستان عضو کنوانسیون ICSID13 است.
اختلافات سرمایهگذاری میتوانند از طریق موارد زیر حل و فصل شوند:
• از طریق مذاکره و میانجیگری؛
• در دادگاههای جمهوری قرقیزستان؛
• در داوری بینالمللی در صورت وجود توافق کتبی مربوطه که شامل شرط داوری معتبر باشد، یا اگر این اختلاف طبق معاهدات بینالمللی جمهوری قرقیزستان به داوری ارجاع شود.
سازمان تجارت و توسعه ملل متحد (UNCTAD)، مرکز سیاست سرمایهگذاری: https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements/countries/113/kyrgyzstan کنوانسیون حل و فصل اختلافات سرمایهگذاری بین دولتها و اشخاص خارجی مورخ 18 مارس 1965 (واشنگتن).
همچنین ببینید
سؤالی دارید؟
سؤال خود را از آژانس ملی سرمایهگذاری بپرسید — در زمینه جنبههای حقوقی کمک میکنیم.
مطالب تهیه شده توسط آژانس ملی سرمایهگذاری به همراه Baker Tilly است، ماهیت اطلاعرسانی دارد و مشاوره حقوقی نیست. دادهها تا ژوئن 2026 معتبرند. پیش از تصمیمگیری، با مقررات جاری تطبیق داده و با NAИ مشورت کنید.