4. الضرائب

من حيث عدد الضرائب ومعدلات الضرائب، يُعتبر النظام الضريبي في قيرغيزستان جذابًا ومريحًا نسبيًا للأعمال التجارية. علاوة على ذلك، ينص التشريع الضريبي لجمهورية قيرغيزستان على أنظمة ضريبية متنوعة تتكيف مع أنواع مختلفة من الأنشطة والاحتياجات. القانون الأساسي المنظم في مجال الضرائب هو قانون الضرائب لجمهورية قيرغيزستان رقم 3 بتاريخ 18 يناير 2022.

4.1. النظام الضريبي العام

النظام الضريبي الأساسي هو ما يُسمى بالنظام الضريبي العام، الذي يشمل عدة ضرائب رئيسية وعدة ضرائب إضافية يمكن تطبيقها حسب أنواع الأنشطة أو المعاملات التي يقوم بها المكلف بالضريبة، وكذلك حسب وجوده في الملكية أو الاستخدام لممتلكات معينة.

تشمل السلع الخاضعة للضريبة الأساسية الكحول الإيثيلي، المشروبات الكحولية والمشروبات منخفضة الكحول، المياه، منتجات التبغ والمنتجات النفطية. معدلات الضريبة لكل من السلع الخاضعة للضريبة المنتجة في قيرغيزستان والمستوردة إليها، كقاعدة عامة، لا تختلف وهي موحدة. تُفرض ضريبة على الممتلكات على المباني، الغرف، المنشآت، قطع الأراضي أو أجزاء منها الواقعة في أراضي جمهورية قيرغيزستان والمملوكة/المستخدمة من قبل دافعي الضرائب، وكذلك التي تُنقل للمستخدمين بموجب عقود الإيجار. أبرمت جمهورية قيرغيزستان اتفاقيات لتجنب الازدواج الضريبي مع حوالي 40 دولة في العالم. تخضع أنشطة استخراج وتسويق الخامات والمركزات التي تحتوي على الذهب والفضة والنحاس والأنتمون والزئبق والتنجستن والقصدير، وكذلك السبائك الذهبية والذهب المكرر، والمنتجات النهائية من الفضة والنحاس والأنتمون والزئبق والتنجستن والقصدير لضريبة دخل شركات التعدين والتكرير. في هذه الحالة، يُطبق معدل ضريبة أرباح «صفر».

4.2. الأنظمة الضريبية الخاصة

بالإضافة إلى النظام الضريبي العام، يتضمن النظام الضريبي لجمهورية قيرغيزستان عدة أنظمة ضريبية خاصة. عادةً ما تفترض الأنظمة الضريبية الخاصة تطبيق ضريبة/رسوم خاصة بدلاً من بعض أنواع الضرائب الأساسية في النظام الضريبي العام أو الإعفاء من أو تطبيق

معدلات مخفضة لبعض الضرائب المنصوص عليها في النظام الضريبي العام. عادةً ما تكون إمكانية أو ضرورة تطبيق نظام ضريبي خاص معين مرتبطة بوضع الكيان، وأنواع الأنشطة التي يمارسها، و/أو موقعه.

المناطق الاقتصادية الحرة. نظام ضريبي مبسط قائم على ضريبة موحدة. منتزه التكنولوجيا العالية.

4.3. المدفوعات الإلزامية الأخرى

بالإضافة إلى الضرائب، ينص تشريع جمهورية قيرغيزستان على أنواع أخرى من المدفوعات الإلزامية، يعتمد تطبيقها أساسًا على النشاط المنفذ و/أو العمليات المنجزة. من بين أنواع المدفوعات الإلزامية العامة التي تُطبق عمليًا على جميع الكيانات التجارية بغض النظر عن مجال النشاط، يجب الإشارة إلى الاشتراكات التأمينية للضمان الاجتماعي الحكومي، التي تُدفع إلى الصندوق الاجتماعي لجمهورية قيرغيزستان. المعدلات الأساسية تبلغ 27.25%25 و12.25%26 من مبالغ المدفوعات المحسوبة للموظفين (بما في ذلك الأجانب)، حيث يدفع أصحاب العمل 10% منها نيابة عن الموظفين (أي تُخصم من مدفوعات الموظفين)، ويدفع أصحاب العمل 17.25% و2.25% على التوالي بالكامل من أموالهم الخاصة.

المنطقة المالية الاستثمارية الخاصة «تامشي». بالنسبة للكيانات في المنطقة المالية الاستثمارية الخاصة «تامشي»، من المفترض أن تُفرض رسوم على التسجيل و/أو النشاط في المنطقة المالية الاستثمارية الخاصة «تامشي» بدلاً من الإعفاء من الضرائب، مماثلة للرسوم المفروضة على كيانات المناطق الاقتصادية الخاصة و/أو المقيمين في الحديقة التكنولوجية الخاصة. المعاملة هي عملية إعادة توجيه الأموال من قبل منظمة أو رائد أعمال فردي أو فرع/مكتب تمثيل لمنظمة أجنبية مسجلة في جمهورية قيرغيزستان وفقًا لتشريعات جمهورية قيرغيزستان بشأن التسجيل الحكومي، وكذلك منظمة أجنبية لا تمتلك منشأة دائمة في جمهورية قيرغيزستان وقد أجرت التسجيل الضريبي بدون تسجيل حكومي بعنوان البنك الذي تم فتح حسابها فيه، بناءً على تفويض من كيان أجنبي منها أو من كيان أجنبي آخر إلى كيان أجنبي آخر أو إلى عنوانه. بالنسبة للمنظمات الممولة من الميزانية الحكومية، ومستخدمي الموارد الطبيعية الذين يطورون مكامن ذات أهمية وطنية عامة، والمنتجين والمستوردين للمنتجات الكحولية والتبغ ووقود المحركات، ومشغلي الاتصالات الخلوية، ومزودي الإنترنت، والبنوك التجارية، والمؤسسات المالية والائتمانية المتخصصة. وبالنسبة لباقي الكيانات التجارية والمنظمات غير الربحية.