| بوصلة الأعمال | الدليل القانوني لجمهورية قيرغيزستان 3. فتح الأعمال في قيرغيزستان 3.1. الأشكال التنظيمية والقانونية لفتح وإدارة الأعمال في قيرغيزستان يقدم تشريع جمهورية قيرغيزستان مجموعة متنوعة من الأشكال التنظيمية والقانونية لفتح وإدارة الأعمال. وتشمل هذه الفروع والمكاتب التمثيلية، بالإضافة إلى الأنواع التالية من المنظمات التجارية: شركة تضامن عامة، شركة تضامن محدودة، شركة ذات مسؤولية محدودة، شركة ذات مسؤولية إضافية، شركة مساهمة مغلقة، شركة مساهمة مفتوحة، تعاونية، مزرعة فلاحية، مؤسسة حكومية، مؤسسة بلدية. ومع ذلك، فإن الأشكال الأكثر شيوعًا واستخدامًا من بين هذه الأشكال هي: شركة ذات مسؤولية محدودة (ООО)، شركة مساهمة مغلقة (ЗАО)، والفرع / المكتب التمثيلي. بالنسبة لبعض أنواع الأنشطة، قد يحدد التشريع متطلبات لإنشاء المنظمة في شكل تنظيمي وقانوني معين (على سبيل المثال، عادة ما تُنشأ البنوك في قيرغيزستان كشركات مساهمة)، وكذلك متطلبات الحد الأدنى لرأس المال المصرح به. 20 | |||
|---|---|---|---|---|
| بوصلة الأعمال | الدليل القانوني لجمهورية قيرغيزستان | |||
| 3. فتح الأعمال في قيرغيزستان 3.1. الأشكال التنظيمية والقانونية لفتح وإدارة الأعمال في قيرغيزستان يقدم تشريع جمهورية قيرغيزستان مجموعة متنوعة من الأشكال التنظيمية والقانونية لفتح وإدارة الأعمال. وتشمل هذه الفروع والمكاتب التمثيلية، بالإضافة إلى الأنواع التالية من المنظمات التجارية: شركة تضامن عامة، شركة تضامن محدودة، شركة ذات مسؤولية محدودة، شركة ذات مسؤولية إضافية، شركة مساهمة مغلقة، شركة مساهمة مفتوحة، تعاونية، مزرعة فلاحية، مؤسسة حكومية، مؤسسة بلدية. ومع ذلك، فإن الأشكال الأكثر شيوعًا واستخدامًا من بين هذه الأشكال هي: شركة ذات مسؤولية محدودة (ООО)، شركة مساهمة مغلقة (ЗАО)، والفرع / المكتب التمثيلي. بالنسبة لبعض أنواع الأنشطة، قد يحدد التشريع متطلبات لإنشاء المنظمة في شكل تنظيمي وقانوني معين (على سبيل المثال، عادة ما تُنشأ البنوك في قيرغيزستان كشركات مساهمة)، وكذلك متطلبات الحد الأدنى لرأس المال المصرح به. 20 |
| المعيار المقارن | ООО | ЗАО | فرع / مكتب تمثيلي |
|---|---|---|---|
| الوضع القانوني والأهلية القانونية | شكل من أشكال الشركات الاقتصادية التي تؤسسها شخص أو أكثر لديهم حقوق التزامية تجاه هذه الشركة الاقتصادية، ورأس مالها المصرح به مقسم إلى حصص (في ООО) أو أسهم (في ЗАО). لها حقوق مدنية وتتحمل الالتزامات المدنية اللازمة لممارسة أي نوع من الأنشطة غير المحظورة بموجب القانون | فرع منفصل للكيان القانوني، يقع خارج مكان وجوده ويقوم بتنفيذ كل أو جزء من وظائفه / تمثيل وحماية المصالح | |
| المؤسس(ون) | لا يزيد عن 30. كقاعدة عامة، يمكن أن يكون المؤسسون أشخاصًا طبيعيين و/أو اعتباريين (بما في ذلك الأجانب). الحد الأقصى لعمق سلسلة ملكية شركة ذات مسؤولية محدودة ذات مؤسس واحد هو 3 مستويات على الأكثر. يمكن أن يكون لها كمشارك وحيد شركة تجارية أخرى تتألف من شخص واحد، بشرط ألا تكون هذه الشركات التجارية تحت السيطرة المباشرة أو غير المباشرة لكيان قانوني أجنبي | لا يزيد عن 50. كقاعدة عامة، يمكن أن يكون المؤسسون أشخاصًا طبيعيين و/أو اعتباريين (بما في ذلك الأجانب). يمكن تأسيسها بواسطة شخص واحد أو تتألف من شخص واحد في حالة استحواذ مساهم واحد على جميع أسهم شركة مساهمة مغلقة | المؤسس هو الكيان القانوني المنشئ. كقاعدة عامة، لا توجد حظر أو قيود على إنشاء الكيانات القانونية (بما في ذلك الأجنبية) لفروعها / مكاتب تمثيلها |
| مسؤولية المؤسس(ين) | كقاعدة عامة، يتحمل المؤسسون / المساهمون المسؤولية فقط بمقدار مساهماتهم في رأس المال / قيمة الأسهم. الشركة التي تتألف من شخص واحد تتحمل مسؤولية تضامنية تبعية عن التزامات الشركة التجارية التي تكون فيها المشارك / المساهم الوحيد | الكيان القانوني المنشئ يتحمل المسؤولية عن نشاط الفرع / المكتب التمثيلي (بما في ذلك الالتزامات والديون) |
| لا يوجد حد أدنى محدد. يجب سداده بالكامل خلال | لا يقل عن 100 ألف سوم. 14 يجب سداده بالكامل في وقت | ||
|---|---|---|---|
| رأس المال | السنة الأولى من النشاط منذ التسجيل الحكومي لشركة ذات مسؤولية محدودة. لا يجوز إعفاء مشارك الشركة ذات المسؤولية المحدودة من الالتزام بالمساهمة في رأس المال، بما في ذلك عن طريق مقاصة المطالبات تجاه الشركة | تأسيس شركة مساهمة مغلقة. لا يجوز إعفاء المساهم من الالتزام بدفع الأسهم، بما في ذلك عن طريق مقاصة المطالبات تجاه الشركة المساهمة المغلقة | غير قابل للتطبيق |
| هيئات الإدارة | 1. الجمعية العامة للمشاركين (المشارك الوحيد) / الجمعية العامة للمساهمين 2. مجلس الإدارة (اختياري) 3. الجهاز التنفيذي (جماعي أو فردي) 4. دائرة التدقيق الداخلي / المدقق الداخلي (اختياري لشركة ذات مسؤولية محدودة) | 1. الكيان القانوني المنشأ (الجهة الإدارية المختصة/ الموظف المفوض) 2. مدير الفرع/ الممثلية | |
| توزيع الأرباح | لا توجد متطلبات بخصوص الحد الأدنى أو الأقصى لحجم الأرباح الموزعة | بشكل عام، يجب على شركة المساهمة المغلقة توجيه ما لا يقل عن 25% من صافي الأرباح لتوزيع الأرباح | لا توجد متطلبات بخصوص الحد الأدنى أو الأقصى لتوزيع (صرف) صافي الأرباح |
| الضرائب | اختيار الشكل التنظيمي والقانوني عادة لا يؤثر على النظام الضريبي | ||
| بعض الخصائص | 1. ينص على إمكانية الاستبعاد القسري والخروج الطوعي للمشارك(ين) من شركة ذات مسؤولية محدودة 2. تنظيم قانوني مرن لأنشطة شركة ذات مسؤولية محدودة 3. يحتفظ السجل بالمشاركين من قبل الجهة الحكومية المسجلة | 1. نشاط شركة المساهمة المغلقة منظم قانونياً بشكل أكثر مقارنة بالأشكال التنظيمية الأخرى 2. يجب على شركة المساهمة المغلقة إدارة سجل المساهمين بنفسها أو توظيف مسجل مستقل لهذا الغرض 3. يتمتع مساهمو شركة المساهمة المغلقة بحق أولوية شراء الأسهم التي يبيعها مساهمون آخرون 4. يمكن أن تصل نسبة الأسهم الممتازة إلى 25% | 1. يعمل مدير الفرع/ الممثلية بناءً على توكيل وفي حدود الصلاحيات المنصوص عليها فيه 2. يتم تنظيم نشاط الفرع/ الممثلية بأقل قدر ممكن من التشريعات |
حوالي 1,144 دولار أمريكي.
3.2. إجراءات التسجيل الحكومي
تسجيل المنظمات
التسجيل الحكومي هو إجراء تقديم طلب ويُجرى حالياً وفق مبدأ "النافذة الواحدة"، الذي يتضمن التسجيل المتزامن في وزارة العدل، والهيئة الضريبية، وهيئة الإحصاء، والصندوق الاجتماعي مع منح رقم تسجيل، ورقم التعريف الضريبي، ورمز التصنيف الوطني للمنظمات. في بعض الحالات يتم التسجيل بصيغة رقمية (إلكترونية). المدة القياسية للتسجيل تتراوح بين 3-5 أيام عمل، مع إمكانية التسجيل المعجل مقابل رسوم إضافية. عادةً ما تشمل قائمة المستندات المطلوبة للتسجيل طلباً بالنموذج المعتمد، وقرار المؤسس(ين) بإنشاء المنظمة مع قائمة محددة من المسائل والمعلومات التي يجب تضمينها وفقاً للتشريعات، ومستند(ات) المؤسس(ين) حسبما ينص عليه القانون، ومستند(ات) العنوان القانوني للمنظمة المنشأة، ومستند يثبت هوية المدير، وفي بعض الحالات مستندات أخرى. في حال كانت نتيجة فحص المستندات المقدمة إيجابية، تصدر الجهة المسجلة أمر التسجيل الحكومي وتدرج المعلومات ذات الصلة في السجل الحكومي الموحد للكيانات القانونية والفروع والممثلين في جمهورية قيرغيزستان.
3.3. متطلبات الترخيص
والحصول على التصاريح
لأداء أنواع معينة من الأنشطة و/أو تنفيذ عمليات معينة في أراضي جمهورية قيرغيزستان قد يكون من الضروري الحصول على التراخيص، التصاريح أو الوثائق ذات الطابع الإذني المناسبة (شهادات، شهادات إثبات، تصديقات، استنتاجات، محاضر، محاضر رسمية، مراجع وما إلى ذلك). في جمهورية قيرغيزستان يتم منذ فترة طويلة العمل واتخاذ التدابير الهادفة إلى تبسيط وتحسين إجراءات الترخيص والتصريح، بما في ذلك تقليل معقول للوثائق الإذنية بهدف زيادة جاذبية الاستثمار وإزالة الحواجز الزائدة أمام ممارسة الأعمال. ومن بين هذه التدابير الأخيرة مرسوم رئيس جمهورية قيرغيزستان رقم 144 بتاريخ 16 أبريل 2026. وفقًا لهذا المرسوم تم إدخال ما يسمى "المقص التنظيمي" في مجال الوثائق الإذنية، والذي ينص على قائمة شاملة بالوثائق الإذنية مع تنفيذ إجراءات لتحسين إجراءات إصدار بعضها ويفترض أن المواطنين والكيانات التجارية في جمهورية قيرغيزستان لهم الحق في ممارسة النشاط دون الحصول على الوثائق الإذنية التي كانت مطلوبة سابقًا ولكن لم تُدرج في القائمة المذكورة. وهكذا تم تقليل العدد الإجمالي للوثائق الإذنية المطلوبة بأكثر من النصف (من 905 إلى 439).
بالإضافة إلى ذلك، تتخذ الدولة تدابير لدعم بعض القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية. على وجه الخصوص، وقع رئيس جمهورية قيرغيزستان مراسيم لدعم قطاع تكنولوجيا المعلومات، والشركات الناشئة، والصناعات الإبداعية، ومصادر الطاقة المتجددة. كما تم اعتماد قانون جمهورية قيرغيزستان "بشأن التمويل المغامر" الهادف إلى تطوير آليات تمويل المشاريع التجارية المبتكرة والواعدة.
معظم الوثائق الإذنية غير قابلة للتنازل (أي لا يمكن بيعها أو نقلها لشروط أخرى لاستخدامها من قبل أشخاص آخرين، باستثناء حالات إعادة التنظيم) وتصدر لفترة محددة، أو بدون تحديد مدة، أو لتنفيذ عمليات فردية. تُدرج التراخيص والتصاريح في السجل الموحد الآلي (الإلكتروني) للتراخيص والتصاريح في جمهورية قيرغيزستان. كل جهة حكومية مرخصة تنشر على موقعها الرسمي، بما في ذلك قوائم التراخيص والتصاريح الصادرة، ونماذج الطلبات، وقوائم الوثائق المطلوبة للحصول على التراخيص/التصاريح، وكذلك اللوائح القانونية التنظيمية. من بين أهم اللوائح القانونية التي تنظم مسائل الترخيص (المبادئ العامة، أنواع وأصناف التراخيص والتصاريح، القائمة الأساسية للأنشطة والعمليات التي تتطلب الحصول على التراخيص/التصاريح، إجراءات الترخيص، الرقابة على الترخيص، أسباب إنهاء صلاحية التراخيص/التصاريح) هو قانون جمهورية قيرغيزستان "بشأن نظام الترخيص والتصريح في جمهورية قيرغيزستان" رقم 195 بتاريخ 19 أكتوبر 2013. ومع ذلك، تُنظم مسائل الترخيص لبعض أنواع الأنشطة (مثل النشاط المصرفي، نشاط استخدام الموارد المعدنية، نشاط مشغل الاتصالات) بشكل منفصل أو بتفصيل أكبر بموجب قوانين خاصة أخرى ولوائح قانونية تنظيمية أخرى.
في قيرغيزستان يمكن الاعتراف بالتراخيص الصادرة عن الجهات المخولة في الدول الأجنبية: بموجب مبدأ الاعتراف المتبادل بالتراخيص، وبموجب الاعتراف التلقائي بالتراخيص استنادًا إلى الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وكذلك من جانب واحد بشرط إدراج هذه التراخيص في القائمة المعتمدة من قبل مجلس وزراء جمهورية قيرغيزستان للتراخيص المعترف بها في أراضي جمهورية قيرغيزستان من جانب واحد. وفي الوقت نفسه، تخضع للإدراج في قائمة التراخيص المعترف بها في أراضي جمهورية قيرغيزستان من جانب واحد فقط تلك التراخيص الصادرة عن المرخصين في الدول الأجنبية التي تكون متطلبات الترخيص لديهم مطابقة أو تفوق المتطلبات المنصوص عليها في تشريعات جمهورية قيرغيزستان.
الزراعة
القطاع المالي البناء
الطاقة أخرى الصناعة
التعليم
استخدام الموارد المعدنية الاتصالات والنقل
الطب والصيدلة
انظر أيضًا
هل لديك أسئلة؟
اطرح سؤالاً على الوكالة الوطنية للاستثمار — سنساعدك في فهم الجوانب القانونية.
تم إعداد المواد بواسطة الوكالة الوطنية للاستثمار بالتعاون مع Baker Tilly، وهي معلوماتية ولا تشكل استشارة قانونية. البيانات سارية حتى يونيو 2026. يرجى مراجعة التشريعات السارية والتشاور مع НАИ قبل اتخاذ القرارات.