2. المناخ الاستثماري

2.1. الإطار القانوني

توجه السياسة الاستثمارية الحكومية نحو خلق مناخ استثماري ملائم، وتحفيز جذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وإرساء مبادئ قانونية متساوية وعادلة وضمانات لحماية الاستثمارات.

المناخ

تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة حسب أنواع الأنشطة الاقتصادية (2025)10

اللجنة الوطنية للإحصاء في جمهورية قرغيزستان، الاستثمارات في جمهورية قرغيزستان، معلومات سريعة بتاريخ 10 يونيو 2026.

47,2%

18,8%

0,6%

8,9%

0,9%

5,6%

10,8% 3,9%

1,3%

2,0%

الصناعات التحويلية (618,8 مليون دولار)

استخراج المعادن (246,3 مليون دولار)

البناء (8.1 مليون دولار)

التجارة (117 مليون دولار)

النقل واللوجستيات (11.7 مليون دولار)

تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (73.6 مليون دولار)

المالية والتأمين (142.2 مليون دولار)

النشاطات المهنية والعلمية والفنية (50.4 مليون دولار)

الفنادق والمطاعم (16.5 مليون دولار)

أنشطة أخرى (25.5 مليون دولار)

الإجمالي: 1.31 مليار دولار (2025)

2.2. الضمانات الاستثمارية والحماية

ينص التشريع على نظام من الضمانات القانونية وآليات الحماية للمستثمرين الأجانب. تشمل الضمانات الرئيسية وآليات الحماية على وجه الخصوص:

• توفير المعاملة الوطنية للمستثمرين الأجانب، مما يعني أن المستثمرين الأجانب في ظروف مماثلة يتمتعون بنظام لا يقل تفضيلاً عن النظام المطبق على المستثمرين الوطنيين؛

• إمكانية حل النزاعات الاستثمارية عن طريق التحكيم الدولي عند وجود اتفاقية تحكيم و/أو معاهدة دولية ذات صلة؛

• إمكانية تنفيذ مشاريع استثمارية كبرى على أساس نموذج تعاقدي، بما في ذلك اتفاقيات الاستثمار مع الدولة؛

• أولوية تطبيق المعاهدات الدولية في حال نصها على شروط أكثر تفضيلاً للمستثمرين (مع مراعاة المصالح الوطنية للدولة)؛

• عدم جواز التدخل غير المبرر في النشاط الاقتصادي للمستثمر؛

• نهج واسع لتعريف «الاستثمارات» (رأس المال، الممتلكات، الملكية الفكرية، الحقوق التعاقدية، وما إلى ذلك)؛

• الحماية من المصادرة غير القانونية، بما في ذلك الالتزام بدفع تعويض مناسب وفي الوقت المناسب وفقاً للقيمة السوقية؛

• ضمانات الوصول إلى المعلومات، وحرية ممارسة النشاط الاستثماري وفقاً للقانون؛

• حرية اختيار أشكال وطرق الاستثمار؛

• الحق في تحويل الدخل ورأس المال بحرية.

2.3. التدابير التحفيزية

اعتمادًا على حجم واتجاهات الاستثمارات، يمكن للمستثمر الحصول على التدابير التحفيزية التالية:

نظام الاستقرار، الإعفاءات الضريبية والجمارك، الإعفاءات من المدفوعات غير الضريبية

الإهلاك المعجل للأصول الثابتة

الاتصال بالبنية التحتية الهندسية والاتصالات

منح تأشيرة استثمار

وضع واعتماد قواعد ومتطلبات تنظيم فني خاصة في حال عدم وجودها

منح التراخيص، التصاريح وغيرها من الوثائق

منح حقوق الأراضي والمسطحات المائية.

2.4. اتفاقيات الاستثمار

ينص قانون الاستثمار على إمكانية تنفيذ المشاريع الاستثمارية بناءً على اتفاقيات استثمار تحدد حقوق والتزامات ومسؤوليات الأطراف، وكذلك شروط تنفيذ المشروع الاستثماري.

في قيرغيزستان، يمكن إبرام اتفاقية استثمار بين:

• المستثمر والهيئات الحكومية أو هيئات الحكم المحلي؛

• المستثمر ومجلس الوزراء (في الحالات المنصوص عليها في القانون).

يعتمد اختيار طرف اتفاقية الاستثمار على حجم الاستثمارات المتوقعة في المشروع.

يمكن إبرام اتفاقيات الاستثمار بناءً على نتائج مناقصة مفتوحة أو من خلال مفاوضات مباشرة بين المستثمر ومجلس الوزراء. تُستخدم المفاوضات المباشرة مع مجلس الوزراء إذا كان حجم الاستثمار من 1 مليار سوم (≈ 11.5 مليون دولار أمريكي)، وبشرط أن يمتلك المستثمر خبرة مثبتة في تنفيذ مشاريع ناجحة في نفس مجال النشاط. يتم تحديد إجراءات وشروط إجراء المفاوضات المباشرة من قبل مجلس الوزراء.

بالنسبة للمشاريع ذات حجم استثمار أقل، يمكن أن تكون الأطراف في اتفاقية الاستثمار هي الهيئات الحكومية وهيئات الحكم المحلي. على سبيل المثال، يحق لهيئات الحكم المحلي (باستثناء بلديات المدن) إبرام اتفاقيات استثمار للمشاريع التي يتراوح حجم استثماراتها بين 1 مليون و50 مليون سوم، ويمكن لهيئتين أو أكثر من هذه الهيئات إبرام الاتفاقيات للمشاريع التي يتراوح حجم استثماراتها بين 1 مليون و200 مليون سوم. يمكن لبلديات المدن، باستثناء مدينتي بيشكيك وأوش، أن تكون طرفًا في الاتفاقيات للمشاريع التي تتراوح تكلفتها بين 1 مليون و300 مليون سوم، وعند مشاركة هيئات حكم محلي أخرى معها – بين 1 مليون و400 مليون سوم. بالنسبة للمشاريع التي يتراوح حجم استثماراتها بين 1 مليون و1 مليار سوم، يمكن أن تكون أطراف اتفاقية الاستثمار هي هيئات الحكم المحلي في مدينتي بيشكيك وأوش، بالإضافة إلى الوزارات والدوائر المختصة في جمهورية قيرغيزستان.

الاستثمارات الأجنبية المباشرة حسب البلدان (2025)11

اللجنة الوطنية للإحصاء في جمهورية قيرغيزستان، الاستثمارات في جمهورية قيرغيزستان، معلومات سريعة بتاريخ 10 يونيو 2026.

تركيا الهند قبرص الإمارات العربية المتحدة هولندا كازاخستان

الصين أوزبكستان المملكة المتحدة دول أخرى الاتحاد الروسي

47,5%

1,2%

13,9%

3,7%

2,4%

9,3%

5,4%

9,1%

2,7%

3,4%

1,4%

2.5. نظام الاستقرار

عند الامتثال للشروط المنصوص عليها في التشريعات، يمكن للمستثمرين إبرام اتفاقية استقرار لمدة تصل إلى 10 سنوات، تتيح تطبيق أكثر الشروط ملاءمة لتنفيذ المشروع الاستثماري فيما يتعلق بالضرائب والمدفوعات غير الضريبية. في حال إدخال تعديلات على التشريعات الضريبية أو تشريعات المدفوعات غير الضريبية خلال فترة تنفيذ المشروع الاستثماري، يحق للمستثمر و/أو المنشأة المستثمرة التي أبرمت اتفاقية الاستقرار الاستمرار في تطبيق الشروط الأكثر ملاءمة المختارة، وكذلك استخدام الشروط الأكثر ملاءمة إذا تم إدخالها بعد إبرام الاتفاقية.

الخصائص الأساسية لنظام الاستقرار:

يُمنح الحق في استخدام نظام الاستقرار عند توفر الشروط التالية:

القيام باستثمارات لا تقل عن 200 مليون سوم (≈ 2,3 مليون دولار أمريكي) في رأس مال المنشأة المستثمرة خلال 3 سنوات من تاريخ توقيع اتفاقية الاستقرار؛

للمشاريع في مجال استخدام الموارد الطبيعية – القيام باستثمارات لا تقل عن 1 مليار سوم (≈ 11,5 مليون دولار أمريكي) خلال 5 سنوات من تاريخ توقيع اتفاقية الاستقرار.

مدة التطبيق –

حتى 10 سنوات؛ 2 3 4 5

ينطبق على المشاريع الاستثمارية التي تستوفي المعايير المحددة؛

ينطبق على كل من المستثمر والمؤسسة المستثمرة؛

يشمل الضرائب (بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة (ضريبة VAT)، باستثناء الضرائب غير المباشرة الأخرى) والمدفوعات غير الضريبية (باستثناء المدفوعات مقابل الخدمات المقدمة من الجهات الحكومية)؛

يظل ساريًا عند تغيير هيكل المساهمين أو المشاركين في المستثمر و/أو المؤسسة المستثمرة.

2.6. الاتفاقيات الثنائية لتشجيع

وحماية الاستثمارات

أبرمت جمهورية قيرغيزستان أكثر من 30 اتفاقية ثنائية لتشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة. 12 عادةً ما تنص هذه الاتفاقيات على:

• نظام عادل ومتساوٍ؛

• تحويل حر للدخل ورأس المال؛

• الحماية من المصادرة غير القانونية؛

• الوصول إلى التحكيم الدولي للاستثمار.

2.7. تسوية المنازعات الاستثمارية

منذ عام 2022، أصبحت جمهورية قيرغيزستان دولة طرف في اتفاقية مركز تسوية منازعات الاستثمار الدولية (ICSID)13.

يمكن تسوية المنازعات الاستثمارية من خلال:

• التفاوض والوساطة؛

• المحاكم في جمهورية قيرغيزستان؛

• التحكيم الدولي في حال وجود اتفاق خطي مناسب يحتوي على شرط تحكيم ساري المفعول، أو إذا تم إحالة النزاع إلى التحكيم وفقًا للاتفاقيات الدولية لجمهورية قيرغيزستان.

الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD)، مركز سياسة الاستثمار: https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements/countries/113/kyrgyzstan اتفاقية تسوية منازعات الاستثمار بين الدول والأشخاص الأجانب بتاريخ 18 مارس 1965 (واشنطن).