تسوية المنازعات والنظام القضائي

16.1.الإطار القانوني

يتم تسوية النزاعات في جمهورية قيرغيزستان في المحاكم الحكومية، وكذلك في إطار آليات بديلة (خارج القضاء) لحل النزاعات.

الأحكام التنظيمية الرئيسية

دستور جمهورية قيرغيزستان (2021)؛ قانون الإجراءات المدنية لجمهورية قيرغيزستان رقم 14 بتاريخ 25 يناير 2017؛ قانون الإجراءات الإدارية لجمهورية قيرغيزستان رقم 13 بتاريخ 25 يناير 2017؛ قانون الإجراءات الجنائية لجمهورية قيرغيزستان رقم 129 بتاريخ 28 أكتوبر 2021.

تم اعتماده في استفتاء (تصويت شعبي عام) في 11 أبريل 2021 ودخل حيز التنفيذ بموجب قانون جمهورية قيرغيزستان رقم 59 بتاريخ 5 مايو 2021.

16.2.النظام القضائي

يتكون النظام القضائي في جمهورية قيرغيزستان من المحكمة الدستورية، المحكمة العليا والمحاكم المحلية.

16.3.المحاكم التحكيمية (التحكيم)

في جمهورية قيرغيزستان يُسمح بحل النزاعات خارج نطاق القضاء من خلال التحكيم في حال وجود اتفاق تحكيم أو في الحالات التي ينص عليها القانون صراحة.

النص التنظيمي الرئيسي

قانون جمهورية قيرغيزستان "بشأن المحاكم التحكيمية في جمهورية قيرغيزستان" بتاريخ 30 يوليو 2002 رقم 135

مؤسسة دائمة

المحكمة التحكيمية الدولية لدى غرفة التجارة والصناعة في جمهورية قيرغيزستان

مجال التطبيق

النزاعات المدنية والقانونية

أساس الاختصاص القضائي

اتفاق التحكيم (بند التحكيم أو اتفاق منفصل) أو نص قانوني

القانون المطبق

يحدد باتفاق الأطراف؛ وفي حال عدم وجوده – يحدده مجلس التحكيم

تشكيل المحكمة

محكم منفرد أو هيئة تحكيم (عدد فردي)

السرية

إجراءات التحكيم سرية

قرار المحكمة التحكيمية

نهائي وملزم للأطراف

الاعتراض على القرارات

مسموح به في حالات محدودة، بشكل رئيسي عند مشاركة الدولة أو المنظمات ذات المشاركة الحكومية

التنفيذ القسري

يتم على أساس أمر تنفيذ يصدره المحكمة الحكومية

الرقابة القضائية

التحقق من الأسس الشكلية عند إصدار أمر التنفيذ أو عند النظر في طلب الإلغاء

16.4.الوساطة

آلية منفصلة لحل النزاعات البديلة (خارج القضاء) هي إجراء الوساطة.

النص القانوني الرئيسي

قانون جمهورية قيرغيزستان "حول الوساطة" بتاريخ 14 نوفمبر 2025 رقم 256

مجال التطبيق

النزاعات المدنية، الأسرية، العمالية، فئات معينة من القضايا الجنائية

المبادئ

الطوعية، المساواة بين الأطراف، حيادية الوسيط، السرية

الخصائص

تتم على أساس عقد؛ والنتيجة هي اتفاق وساطة يكون ملزماً لأطراف النزاع

16.5.تنفيذ الأحكام القضائية والتحكيمية

يتم التنفيذ القسري للأحكام القضائية والتحكيمية من قبل خدمة المنفذين القضائيين لدى النيابة العامة لجمهورية قيرغيزستان.

النص القانوني الرئيسي قانون جمهورية قيرغيزستان "بشأن وضع المنفذين القضائيين والإجراءات التنفيذية" بتاريخ 28 يناير 2017 رقم 15.

تشارك جمهورية قيرغيزستان في المعاهدات الدولية المتعلقة بالاعتراف وتنفيذ الأحكام القضائية والتحكيمية الأجنبية، بما في ذلك اتفاقية نيويورك لعام 1958 والاتفاقيات في إطار رابطة الدول المستقلة، وكذلك المعاهدات الثنائية للمساعدة القانونية المتبادلة مع عدد من الدول.