در تاریخ 16 نوامبر 2026، نشستی دیگر با نمایندگان انجمنهای کسبوکار و جامعه سرمایهگذاری تحت ریاست رئس آژانس ملی سرمایهگذاری قرقیزستان، راوشانبک سابیرُف، در چارچوب آمادگی برای دومین «برداشت سرمایهگذاری: دولت و کسبوکار - گفتگوی باز» برگزار شد.
هدف این نشست بحث در مورد مسائل مربوط به فعالیتهای سرمایهگذاری، شناسایی مشکلاتی که کارآفرینان و سرمایهگذاران در همکاری با نهادهای دولتی با آن مواجه هستند و همچنین توسعه پیشنهادات عملی برای بهبود فضای کسبوکار و سرمایهگذاری در جمهوری قرقیزستان بود.
در جریان بحث، نمایندگان کسبوکار مسائل متعددی را در رابطه با رویههای اداری، تعاملات بیندستگاهی، همراهی پروژههای سرمایهگذاری و رفع موانع در انجام کسبوکار مطرح کردند. بهویژه بر ضرورت افزایش سرعت رسیدگی به درخواستهای سرمایهگذاران، بهبود مکانیزمهای تعامل با نهادهای دولتی و تضمین همراهی سیستماتیک در تمام مراحل اجرای ابتکارات سرمایهگذاری تأکید شد.
در پایان نشست، توافق شد که پیشنهادات و مسائل دریافتی جمعبندی شده و بر اساس جهتهای مربوطه سیستماتیک شوند و با مشارکت نهادهای دولتی ذینفع، بهطور بیشتر توسعه یابند. برنامهریزی شده است که مسائل بسیار مهم به دستور کار این نشست وارد شود، بهطور گسترده مورد بحث قرار گیرد و راهحلهای آنها شناسایی شود.
رئیس آژانس ملی، راوشانبک سابیرُف، تأکید کرد که این نوع نشستها ابزار مهمی برای تأمین گفتگوی پایدار با جامعه کسبوکار هستند. او همچنین بر این نکته تأکید کرد که این نشستها به شناسایی بهموقع مسائل موانع فعالیتهای سرمایهگذاری و توسعه پیشنهادات مشخص برای رفع آنها کمک میکند. علاوه بر این، به اهمیت در نظر گرفتن موضع و تجربیات عملی سرمایهگذاران در بهبود سیاستهای سرمایهگذاری دولتی اشاره کرد.
شایان ذکر است که این نشست مرحلهای دیگر از تلاشهای مستمر آژانس ملی برای توسعه گفتگوی مستقیم و پایدار با نمایندگان کسبوکار است. برنامهریزی شده است که سومین نشست کاری با نمایندگان انجمنهای کسبوکار و سرمایهگذاران قبل از برگزاری این نشست انجام شود. در آن، نتایج بحثهای قبلی، مسائل اولویتدار شناسایی و پیشنهادات برای بررسی در چارچوب نشست نهایی شکلگیری خواهد یافت.
آژانس ملی به تأمین گفتگوی باز و سازنده بین دولت و کسبوکار، بهبود شرایط فعالیتهای سرمایهگذاری و همچنین ایجاد شرایط مطلوب برای جذب سرمایهگذاریهای باکیفیت و اجرای پروژههای سرمایهگذاری در جمهوری قرقیزستان ادامه خواهد داد.













