عُقد اجتماع لمجلس استشاري لحماية حقوق رجال الأعمال والمستثمرين في مكتب المدعي العام لجمهورية قيرغيزستان برئاسة النائب الأول للمدعي العام ب. ماتوف.
قدم أعضاء المجلس اقتراحات لمشروع خطة العمل الرامية إلى تحسين ظروف ممارسة الأعمال وزيادة جاذبية الاستثمار في البلاد. تم تقديم طرق واضحة لتنفيذ جميع المبادرات، وكانت المناقشة بناءة وموضوعية.
تم توجيه اهتمام خاص لمناقشة القانون الجديد حول الاستثمارات في جمهورية قيرغيزستان. يهدف هذا القانون إلى تحسين المناخ الاستثماري، وتحفيز الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز ضمانات حماية رأس المال، وتوحيد الشروط القانونية.
الأحكام الرئيسية للقانون:
توسيع صلاحيات الوكالة الوطنية للاستثمار وضمان شفافية جميع الإجراءات؛
حماية حقوق المستثمرين بضمانات موسعة، بما في ذلك الوطنية...