تُنفذ تدابير محددة تهدف إلى تحفيز الأعمال الكبيرة في جمهورية قيرغيزستان بهدف خلق ظروف ملائمة لممارسة الأعمال التجارية وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وفقًا لأحكام قانون جمهورية قيرغيزستان بشأن الاستثمارات، تم منح المستثمرين الفرصة لإبرام اتفاقيات استثمار فردية مباشرة مع مجلس وزراء جمهورية قيرغيزستان.
تنطبق هذه القاعدة على المستثمرين المستعدين لاستثمار ما لا يقل عن 10 ملايين دولار أمريكي والذين يمتلكون:
سمعة تجارية دولية، معرفة وخبرة فريدة في تنفيذ مشاريع استثمارية ناجحة.
في إطار اتفاقية الاستثمار، يتم تقديم الفرص التالية للمستثمرين:
إعفاءات ضريبية وجمركية، تفضيلات، دعم تأشيرات للموظفين الرئيسيين، المساعدة في اختيار وتسجيل الأراضي لتنفيذ المشاريع.