إشعار بشأن تطوير مشروع قانون تنظيمي لجمهورية قيرغيزستان

يُعلن الوكالة الوطنية للاستثمار تحت رئاسة جمهورية قيرغيزستان (المشار إليها فيما بعد - الوكالة الوطنية) عن بدء مناقشة تنظيم قانوني وجمع الاقتراحات من الأطراف المعنية لتطوير مشروع قانون جمهورية قيرغيزستان "حول الامتيازات". 1. وصف المشكلات التي تهدف إليها التنظيم المقترح: في الوقت الحالي، تروج جمهورية قيرغيزستان بنشاط لمشاريع الامتياز كعنصر مهم في استراتيجية الاستثمار في البلاد. في إطار المهام المحددة، يتم مراجعة التنظيم الحالي لعقود الامتياز بهدف زيادة جاذبية الاستثمار، وضمان مرونة آلية الامتياز، وتوافقها مع الحقائق الدولية الحديثة. وقد كشفت تحليل التشريعات الحالية للامتياز عن عدد من المشكلات التي تعيق التنمية الفعالة لهذا المجال: تم اعتماد قانون جمهورية قيرغيزستان "حول الامتيازات والشركات الأجنبية للامتياز في جمهورية قيرغيزستان" في 6 مارس 1992 (رقم 850-XII)، أي قبل 33 عامًا. لا يأخذ هذا القانون في الاعتبار الأساليب الحديثة لتنظيم الامتيازات، والمعايير الدولية، والظروف الاقتصادية المتغيرة. القضايا المتعلقة بأصول الامتياز (الأرض، والمعادن، والممتلكات، وأنشطة الشركات الأجنبية) يتم تنظيمها جزئيًا بواسطة مجموعة من القوانين التنظيمية المختلفة، بما في ذلك القانون المدني لجمهورية قيرغيزستان، وقانون جمهورية قيرغيزستان "حول الاستثمارات في جمهورية قيرغيزستان".