إشعار بشأن تطوير مشروع قانون تنظيمي

يعلن الوكالة الوطنية للاستثمار تحت رئاسة جمهورية قيرغيزستان عن بدء مناقشة التنظيم القانوني وجمع الاقتراحات من الأطراف المعنية لتطوير مشروع قانون جمهورية قيرغيزستان "بشأن إدخال تعديلات على التشريعات في جمهورية قيرغيزستان بشأن قضايا الشراكة بين القطاعين العام والخاص". 1. وصف المشاكل التي يهدف التنظيم المقترح إلى حلها (إذا أمكن، تقديم مؤشرات كمية ونوعية ذات صلة): يحدد القانون الحالي لجمهورية قيرغيزستان "بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص" الأحكام الرئيسية للشراكة بين القطاعين. حتى الآن، هناك حاجة إلى مزيد من تطوير الظروف القانونية للشراكة بين القطاعين العام والخاص في جمهورية قيرغيزستان، وقد تم دعم هذا الاتجاه أيضًا من خلال برنامج دعم تنويع الاقتصاد في جمهورية قيرغيزستان: البرنامج الفرعي 3، بنك التنمية الآسيوي، والذي تم في إطاره تقديم المساعدة في وضع اقتراحات لتحسين الإطار القانوني.