وقع الرئيس سادير جاباروف قانون "الاستثمار في جمهورية قيرغيزستان". وقد أفادت بذلك إدارة الرئيس.
تم اعتماد القانون من قبل المجلس الأعلى في 26 يونيو 2025. تم تصميمه لتنظيم العلاقات القانونية الناشئة عن الاستثمارات المباشرة التي يقوم بها المستثمرون الوطنيون والأجانب في أراضي جمهورية قيرغيزستان.
يحدد الوثيقة مبادئ سياسة الاستثمار للدولة، ويحدد الضمانات التي تضمن حقوق المستثمرين، بالإضافة إلى آليات حماية مصالحهم وتفاعل المشاركين في الأنشطة الاستثمارية.
تم اعتماد القانون بهدف تنفيذ مرسوم الرئيس "حول البرنامج الوطني لتنمية جمهورية قيرغيزستان حتى عام 2026" بتاريخ 12 أكتوبر 2021، المرسوم رقم 435. وفقًا للمرسوم، من المخطط تحقيق الأهداف التالية:
— ضمان معدل نمو اقتصادي حقيقي سنوي يبلغ في المتوسط 5٪؛
— تحقيق الناتج المحلي الإجمالي للفرد لا يقل عن 1500 دولار؛
— خفض معدل البطالة إلى 5٪؛
— كلاهما